اكتب هذا المقال وبجواري مجموعه من التقارير التي تقتل من يقراء تفاصيلها ولا استطيع ان اكتبها بالتفصيل شفقة علي الغرقي والفاقدين الجدران واخرين من ابناء الشعب يلعنون حمدوك ومن منعه، واقدمها كجزء جاهز لمن يحرضونه الان لاستلام الحكم ولكنهم المحرضون هم السارقون.
وتفاصيلنا مع السيول والامطار والامراض والدولار المسروق اكتب بنحو 750 مليار دولار من موارد البلاد خلال الأعوام الثلاثين من حكم نظام حزب المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان، بقيادة المخلوع عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل ٢٠١٩.
وكانت بعض من فواتير الفساد والنهب تقول:
حتى 2019 ظلت منظمة الشفافية الدولية تصنف السودان في المراكز الأربع الأولى كأكثر بلدان العالم فسادا، بعد أن كان يتمتع بسجل جيد قبل استيلاء نظام البشير على السلطة.
وكان الفساد المهول الذي استشرى في البلاد بسبب تحول الحزب الحاكم إلى دولة داخل الدولة هو أحد أبرز محركات الثورة التي أطاحت بالبشير، إذ أفقد البلاد موارد مباشرة قدرها خبراء ومراقبون بنحو 750 مليار دولار وغير المباشرة بأكثر من 250 مليار ليصل الحجم الكلي للفساد إلى أكثر من تريليون دولار.
انعكست هذه الآثار الضخمة على حياة سكان السودان البالغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة، يعيش حاليا أكثر من 80 في المئة منهم تحت خط الفقر.
يشكل الفساد القاسم المشترك في معظم الجرائم الخمس الكبرى التي يحاكم عليها حاليا الرئيس السابق عمر البشير وعدد من عناصر نظامه واقاربه. وبسبب الفساد الذي طال معظم القطاعات الخدمية والإنتاجية أصاب الدمار البنى التحتية في كافة مدن ومناطق البلاد، كما ازادت معدلات الفقر بشكل غير مسبوق واختفت الطبقة الوسطى تقريبا وأصبحت جزءا من تركيبة الطبقة الفقيرة الغالبة في البلاد التي حرمت حتى من بناء المسكن الآمن، وفي ظل تكدس الثروة لدى القلة القليلة التي استفاد جزء كبير منها من سياسة التمكين بسبب ولائهم لنظام البشير.
أصبح معظم السودانيين يعيشون في أحياء تفتقد لأنظمة الصرف وفي مساكن تبنى بمواد بسيطة لا تستطيع مقاومة الكوارث ويضرب الفساد في القطاع الزراعي الذي خسر أكثر من 150 مليار دولار كان نصيب مشروع الجزيرة، الأكبر من نوعه في العالم، نحو 100 مليار دولار.
ويعتبر التلاعب في الصادرات وجها آخر من أوجه الفساد إذ أشارت تقارير إلى إخفاء عشرات المليارات من أرقام الصادرات خصوصا النفط والذهب. وطال الفساد أيضا مؤسسات القطاع العام التي بيعت بأقل من قيمها الحقيقية بنحو 220 مليار دولار.
وفقد السودان نحو 300 مليار دولار بعد إدراجه في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي في قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب ميول النظام الأيديولوجية واستضافته لعدد من المتطرفين والمتشدد العرب، والعقوبات التي فرضت عليه لاحقا في العقد الأول من القرن الحالي عقابا على جرائمه التي ارتكبها في حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003.ان التلاعب في أرقام صادرات النفط والذهب كان أحد أوجه الفساد المدمرة التي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوداني، ويقول تقرير منظمة النزاهة الدولية الذي أشار في نهاية مايو الماضي إلى وجود فجوة تقدر بنحو 31 مليار دولار بين سجلات بنك السودان والدول المستوردة يتحدث عن فترة السنوات الست الممتدة ما بين عامي 2012 و2018، في حين أن الفترة التي سبقتها كانت تشهد زخما كبيرا في إنتاج وتصدير النفط مما يعني أن تهريب أموال الصادرات كان أكبر بكثير مما تحدث عنه التقرير.
ويعتبر ان عناصر النظام السابق هربوا أكثر من 64 مليار دولار إلى خارج البلاد سواء بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع أن تعاد عائداتها وخصوصا النفط والذهب.
ان الفساد الذي ضرب اقتصاد الدولة خلال الأعوام الثلاثين الماضية كان فسادا مؤسسيا بامتياز ولكن للأسف لا تزال جذوره باقية حتى الآن لأن العديد من القيادات والمسؤولين والموظفين الذين كانوا يسهلون عمليات فساد عناصر النظام السابق لا يزالون على رأس النظام المصرفي
ان حجم الفساد والأضرار التي لحقت بمشروع الجزيره خلال الفترة من 1990 وحتى نهاية 2018 بأكثر من 100 مليار دولار.
وايادي الفساد تمكنت من نهب خط حديدي يربط المشروع بطول 1300 كيلومتر.
الورقة لدي مثل خطاب الملوك السابقين يزيد طولها امتار تحكي عن فساد ..
والانقلابيين الجدد عليهم مراجعة كل اصول مطابع العملة المنتشره في بيوت من يظن ان الدين والناس والمال ملكه في السودان
وان يعرف جيدا ان اكثر من ٢٢٧ مليار دولار باقية في حدود السودان المختلفه من اجل ايجاد اليات لغسيلها في السودان
علي الانقلابيين الجدد معرفة اننا الان جاهزون معهم للغسيل والمكوه
هذا فساد مذهل!
وسط شباب مذهل بوطنيته
وسينتصر